قفزة مفاجئة بصادرات الصين في مارس رغم التوترات التجارية
المؤلف: «عكاظ» (بكين)11.12.2025

شهدت الصادرات الصينية انتعاشاً مدهشاً في شهر مارس، حيث قفزت بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أقوى زيادة لها منذ أكتوبر 2024، ومتخطية بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو قدره 4.4% فقط. يأتي هذا الأداء المتميز بعد فترة من التباطؤ النسبي في الشهرين الأولين من العام، عندما سجلت الصادرات نمواً محدوداً بنسبة 2.3%.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الصعود الكبير يعزى جزئياً إلى زيادة ملحوظة في واردات الشركات الأمريكية من الصين، وذلك بهدف التحوط من الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.
على النقيض من ذلك، انخفضت الواردات الصينية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض أكبر من التوقعات التي كانت تتوقع تراجعاً بنسبة 2% فقط، مما يعكس استمرار الضعف في الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات قد شهدت انخفاضاً حاداً خلال شهري يناير وفبراير، حيث بلغت نسبته 8.4%.
أما فيما يتعلق بالشركاء التجاريين، فقد سجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً بنسبة 9.1%، كما حققت نمواً لافتاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وشهدت الصادرات إلى فيتنام وحدها قفزة كبيرة بنسبة 19%. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت الصادرات نمواً بنسبة 10.3%.
واحتلت أشباه الموصلات صدارة قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها بنسبة 25%، تلتها المعادن الأرضية النادرة بنسبة 20%. وفي المقابل، تراجعت واردات فول الصويا بنسبة كبيرة بلغت 36.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008، كما انخفضت واردات خام الحديد بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 94 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023.
وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية كبيرة بلغت 145% على الواردات الصينية، الأمر الذي دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم انتقامية تصل إلى 125% على السلع الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 15% على بعض السلع المختارة.
ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة بكين على الحفاظ على هذا الزخم القوي في الصادرات في ظل استمرار هذه التوترات التجارية، وما إذا كانت الأشهر المقبلة ستشهد تباطؤاً جديداً نتيجة للاضطرابات في سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي. فهل ستتمكن الصين من الصمود في وجه هذه التحديات؟ أم أن رياح التغيير ستهب على اقتصادها؟
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا الصعود الكبير يعزى جزئياً إلى زيادة ملحوظة في واردات الشركات الأمريكية من الصين، وذلك بهدف التحوط من الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.
على النقيض من ذلك، انخفضت الواردات الصينية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض أكبر من التوقعات التي كانت تتوقع تراجعاً بنسبة 2% فقط، مما يعكس استمرار الضعف في الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات قد شهدت انخفاضاً حاداً خلال شهري يناير وفبراير، حيث بلغت نسبته 8.4%.
أما فيما يتعلق بالشركاء التجاريين، فقد سجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً بنسبة 9.1%، كما حققت نمواً لافتاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وشهدت الصادرات إلى فيتنام وحدها قفزة كبيرة بنسبة 19%. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت الصادرات نمواً بنسبة 10.3%.
واحتلت أشباه الموصلات صدارة قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها بنسبة 25%، تلتها المعادن الأرضية النادرة بنسبة 20%. وفي المقابل، تراجعت واردات فول الصويا بنسبة كبيرة بلغت 36.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008، كما انخفضت واردات خام الحديد بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 94 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023.
وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية كبيرة بلغت 145% على الواردات الصينية، الأمر الذي دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم انتقامية تصل إلى 125% على السلع الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 15% على بعض السلع المختارة.
ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة بكين على الحفاظ على هذا الزخم القوي في الصادرات في ظل استمرار هذه التوترات التجارية، وما إذا كانت الأشهر المقبلة ستشهد تباطؤاً جديداً نتيجة للاضطرابات في سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي. فهل ستتمكن الصين من الصمود في وجه هذه التحديات؟ أم أن رياح التغيير ستهب على اقتصادها؟
